غير أنه بمجرد إزالة هذا الطلاء التجميلي المصنوع للاستهلاك الغربي، يصطدم المرء بحقيقة صلبة ولا تدع مجالاً للشبهة: منظومة لاهوتية وفقهية وثقافية شاملة، صُممت لتجريد المرأة من وكالتها الإنسانية وإرادتها المستقلة، واستبدالها بوضع تبعي دائم منذ أنفاسها الأولى وحتى تُوارى الثرى.
لا يهدف هذا المقال إلى الخوض في سجالات لاهوتية عقيمة ومطاطة حول تفاصيل إجرائية ثانوية لم يتفق عليها رجال الدين منذ 1400 عام. الخلل الجوهري لا يكمن في أن النساء يعانين أحياناً من ممارسات تمييزية فردية، بل في المنظومة ذاتها التي تسلب المرأة حق السيطرة الكاملة على جسدها، قراراتها، علاقاتها، وحياتها—ثم تطالبها باعتبار هذا الاستعباد صورة من صور "التكريم”!
المشكلة ليست مجرد أن النساء يظلمن رغم وجود هذا الإطار التشريعي، بل إن الظلم ذاته جرى إعادة تعريفه بصفته طاعة، والوصاية بكونها حماية، والعبودية بكونها تكريماً.
نحن هنا لنضع المشرط على الجرح مباشرة—لنواجه النصوص الدينية الحية، الأحادييث، الفتاوى المعاصرة، والواقع الاجتماعي الذي يقيد حياة ملايين النساء، ويسلبهن حقوقهن الإنسانية الأساسية باسم "المقدس”.
1. التمييز الهيكلي: دونية القيمة منذ الولادة
إن التخفيض الممنهج لقيمة الوجود الأنثوي ليس مجرد خطأ اجتماعي عابر، بل هو ركيزة لاهوتية مترسخة تُفرَض منذ لحظة الميلاد.
ففي شعيرة العقيقة (ذبيحة المولود)، تنص العقيدة الدينية على ذبح شاتين عن المولود الذكر، مقابل شاة واحدة فقط عن الأنثى. وهذا ليس مجرد تمييز مالی؛ بل هو مرسوم رمزي مدمر يقرر منذ اليوم الأول أن حياة الأنثى تُقيَّم بذاتها بنصف قيمة حياة الذكر. ومن هذه المقدمة الأولى، تتدفق سلسلة متصلة من القوانين والعقائد التمييزية:
نصف شهادة: بغض النظر عن القدرة العقلية للمرأة، إنجازاتها العلمية، أو خبرتها القانونية، تُحسب شهادتها في المحكمة بنصف شهادة الرجل، كما نصت الآية الصريحة: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ" (سورة البقرة 2:282).
نصف ميراث ونصف دية: في قانون الميراث، تحصُل الإبنة على نصف نصيب أخيها قاطعاً (سورة النساء 4:11). وفي الفقه التقليدي المتفق عليه، تُحدد الدية (التعويض المالي المدفوع في حالات القتل أو الإصابة الجسدية) للضحية الأنثى بنصف دية الذكر.
زواج القاصرات: يجيز الفقه التقليدي للولي الذكر إجراء عقد زواج لبنته القاصر وهي بعدُ في المهد أو قبل البلوغ (سورة الطلاق 65:4). ويملك الولي الذكر سلطة مطلقة للتصرف في حياتها دون أخذ إذنها الواعي، حيث تنحصر النقاشات الفقهية القديمة مجرد تحديد "سن الدخول"، مما ينسف استقلالية جسد الطفل تماماً.
2. العنف الأسري المؤسسي: التأديب والنشوز
تحت غطاء "التأديب" الزوجي، يشرع الفقه التقليدي صراحة العنف الأسري ضد المرأة.
تؤسس سورة النساء (4:34) لهرمية صارمة، تمنح الزوج حق تأديب الزوجة المتمردة (الناشز) عبر تسلسل يبدأ بالوعظ، ثم الهجر في المضاجع، ووصولاً إلى الضرب الفعلي (وَاضْرِبُوهُنَّ).
ويحاول رجال الدين والفقهاء التقليديون تلطيف هذه الحقيقة أمام الجمهور الغربي عبر الادعاء بأن الضرب يجب أن يكون "غير مبرح" أو رمزياً (باستخدام عود السواك!).
ومع ذلك، يظل المبدأ القانوني قائماً وشنيعاً: يمتلك الرجل حقاً مشروعاً ومقدساً بموجب الدين لممارسة العنف الجسدي على امرأة بالغة لإرغامها على الخضوع والطاعة.
3. من الأب إلى الزوج: سلب الوصاية والوكالة الإنسانية
لا تقتصر المشكلة على كون المرأة "أقل حرية" فحسب؛ بل إن الهيكل القانوني يفرض نقلاً ممنهجاً لسلطة اتخاذ القرار في حياتها من ذكر إلى ذكر آخر.
يعتمد هذا الهيكل على التمييز بين "الوكالة" و"الولاية". فالوكيل يعمل نيابة عن شخص كامل الأهلية وبموافقته، بينما يتدخل "الولي" لأن المرأة، وفق هذا الإطار، تُعد قاصرة دائماً وعاجزة عن اتخاذ القرارات المصيرية في حياتها.
يُعامل الرجل بصفته الحامل الأصلي للوكالة والإرادة، بينما تكون الأنثى موضوعاً للولايّة. وتنتقل سلطة اتخاذ القرار في حياتها من أبيها إلى زوجها عند الزواج، وإلى قريب ذكر أو ولي أمر قانوني أثناء النزاعات. وفي العديد من البيئات التشريعية، لا يمكنها الزواج، أو إصدار الوثائق الرسمية، أو السفر، أو اختيار محل إقامتها دون إذن هذا الولي الذكر، مما يختزلها في حالة قصر قانوني واجتماعي دائم.
4. الزواج كمؤسسة غير متكافئة
حتى عندما تنتهي العلاقة الزوجية، تنكشف أسطورة الشراكة؛ فالطرفان لا يملكان سلطة متساوية لإنهاء هذه الرابطة:
الطلاق: حق مطلق وحصري للرجل، يمارسه شفاهة وبصورة فورية دون الحاجة لإثبات أسباب أو الاستئذان من القضاء.
الخلع والفسخ: إذا أرادت المرأة الفراق، تُجبر على خوض عقبات قضائية شاقة، وتُطالب غالباً بالتنازل عن حقوقها المالية وأموالها لشراء حريتها.
الرجعة والعدة: يملك الرجل حق إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً أثناء فترة "العدة" بقرار منفرد منه ودون عقد جديد أو موافقتها. وفي الوقت نفسه، تُفرض فترة العدة الإلزامية على المرأة كقيد صارم يحد من حركتها وقدرتها على البدء من جديد، بينما يحق للرجل الزواج بعد طلاقها بساعة واحدة!
5. امتياز الرغبة ومحو الإرادة الجنسية للمرأة
وفق هذا الإطار، يُعد الذكر فاعل الرغبة، بينما الأنثى هي موضوع الرغبة؛ الرجل يطلب والأنثى تُطلب، الرجل يتزوج والأنثى تُزوَّج.
تعدد الزوجات: يُمنح الرجل امتياز إضفاء الشرعية على رغبته الجنسية عبر التعدد، ببالزواج من أربع نساء في وقت واحد. في المقابل، تُحصر الإرادة الجنسية للمرأة في رجل واحد، وتُجرَّم أي رغبة خارج هذا النطاق تجريماً مطلقاً.
الطاعة الجنسية الزوجية: تمحو النصوص التقليدية مفهوم التراضي الجنسي المتبادل، وتحول رغبة الرجل إلى حق ديني يجب تلبيته فوراً تحت تهديد اللعنة الإلهية: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" (صحيح البخاري).
الغيرة والسلبية: تُحوَّل غير الذكر إلى حق قانوني لإخفاء المرأة وتقييد حركتها، بينما تُؤمر المرأة بتطويع غيرتها وقبول الزوجات الشريكات بصفته واجباً دينياً يجب تحمله بسلبية.
6. جسد الأنثى كخطيئة عامة والمسؤولية عن الرغبة الذكورية
عندما يُعرَّف جسد المرأة بكونه مصدراً أصيلاً للفتنة والعورة، يتحمل المجتمع مسؤولية جماعية لمراقبته، حجبها، وإدارته.
وتعلن المنظومة عملياً: الرجل قد يرغب، والمرأة قد تُغوي—ولذلك يجب تقييد المرأة!
وهنا تكمن المفارقة الأخلاقية الأبرز: يُحاسب الرجل على أفعاله في كل شيء، إلا عندما يتعلق الأمر بالمرأة؛ إذ تنتقل المسؤولية فوراً من الشخص العاجز عن ضبط رغباته إلى المرأة المتهمة بإثارتها!
تُعامل المرأة بصفتها عورة—كشيء ينطوي ذاتياً على ضرورة الحجب: شعرها، جسدها، صوتها في بعض التفاسير، طيبها، ومشيتها. وبناءً عليه، لا تُعامل كمواطنة مستقلة تتحرك في الفضاء العام، بل كـ "خطر جنسي" يجب تنظيم وجوده حتى لا يختل وقار الذكور.
7. صناعة "المرأة الصالحة"
إن النموذج الأخلاقي للمرأة المثالية في الخطاب التقليدي يُبنى حصرياً على مقاييس الخضوع: مطيعة، محجبة، غير صدامية، هادئة، ملبية جنسياً، ومستسلمة اقتصادياً وعاطفياً.
تطرح المنظومة سؤالاً صامتاً: لماذا تُعرَّف أخلاق المرأة أساساً عبر طاعتها وامتثالها، بينما تُقاس أخلاق الرجل عبر أفعاله، إنجازاته، وقوته؟ إن اختزال النزاهة الأخلاقية للأنثى في الاستسلام والطاعة هو الآلية القصوى لمنعها من المطالبة بوكالتها الإنسانية.
8. لغة الوصم والإخضاع النفسي
عندما يجري تقنين سلب الوصاية، يُغلف بعبارات نفسية ولغوية تغرس شعوراً بالدونية الأصيلة:
الوصف بالنقصان والنجاسة: تصف النصوص الدينية المعتمدة النساء بأنهن "ناقصات عقل ودين" (صحيح البخاري)، وتؤكد أنهن يشكلن "أكثر أهل النار". علاوة على ذلك، تُقطع صلاة الرجل إذا مرت أمامه امرأة، حيث جرى حشرها في مساق واحد مع الحمار والكلب الأسود (صحيح مسلم)!
المرأة كشؤم وشيطان: تنص المأثورات على أن الشؤم يكون في ثلاثة: "الدار، والفرس، والمرأة"، وأن المرأة "تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان".
عقدة الشرف والذكورة الهشة: تُختزل الأخلاق والكرامة بكاملها في جسد المرأة وسلوكها الجنسي. فشرف الرجل لا يرتكز على نزاهته، أمانته، أو عطائه الاجتماعي، بل يتوقف كلياً على السيطرة على جسد وسلوك أخته، زوجته، أو ابنته.
9. جسد الأنثى أمام القانون الجنائي
لا تنتج النصوص الدينية كل سلوك اجتماعي تلقائياً؛ بل إنها تزود البنى الاجتماعية بلغة مشروعية، وأطر قانونية، ومفاهيم أخلاقية تبررها وتدعمها.
في المجتمعات المحافظة، لا يُنظر إلى المرأة كشخص يملك جسده، بل كفضاء قانوني وأخلاقي عام: العائلة ترقبه، الزوج يطالب به، المجتمع يحاكمه، الدولة تشرع له، والدين يحدد مدى ظهوره.
هذا الإطار يمنح مشروعية مباشرة لـ "جرائم الشرف" ويوفر للجناة الذكور تخفيفاً قضائياً وأحكاماً مخففة في القوانين الجزائية (مثل المادة 237 من قانون العقوبات المصري والمادة 340 من قانون العقوبات الأردني) إذا قتل الرجل زوجته أو أخته بتهمة الزنا، بينما يُحرم النساء من هذا الدفاع. إنه واقع جليّ يُعامل فيه جسد المرأة قانونياً كـ "جريمة محتملة" ودمها بكونه أرخص قيمة.
10. اللائي يرفضن المقدس: الاختبار الحقيقي للحرية
تقبل قطاعات واسعة في المجتمعات التقليدية "حرية" مشروطة للمرأة: بشرط أن تظل محجبة، متزوجة، ملتزمة، غير ناقدة للدين، وممتثلة للبنى العائلية.
لكن الاختبار الحقيقي للحرية يحدث عندما تعلن المرأة: أنا لا أريد الحجاب، لا أريد الزواج، لا أريد الإنجاب، أريد الطلاق، أريد الاستقلال الكامل، أو أريد أن أعيش حياتي وفقاً لقيمي الخاصة!
في هذه اللحظة، يسقط قناع "التكريم”.
فالخروج عن هذه المنظومة لا يُقابل بالاحترام، بل بالحملة من الإرهاب الاجتماعي: اتهامات بالتكفير والشرف، التحرش الرقمي، نبذ اجتماعي، وفي العديد من البيئات المحافظة، قد تتكلف كلفة هذا الخروج النفي، العنف، أو القتل.
11. "النسوية الإسلامية" والتلاعب باللغة
بينما تخوض النساء في الشرق معارك مصيرية من أجل التحرر، ظهرت مهزلة لغوية وفكرية في العواصم الغربية تحت مسمى "النسوية الإسلامية".
المسألة الجوهرية هنا ليست نفي أن النساء الدينيات يمكنهن حمل أفكار نسوية؛ بل إن السؤال الأساسي هو: لماذا يُطرح "الإسلام" كإطار ضروري ومستقل لتعريف فئة قائمة بذاتها من النسوية، بينما لا تُستخدم مصطلحات مثل "النسوية المسيحية" أو "النسوية اليهودية الأرثوذكسية" كشاريع إيديولوجية عالمية موازية؟
تبدأ المشكلة من الاسم ذاته. لماذا نحتاج إلى "نسوية إسلامية"؟ هل تتوفر "ديمقراطية إسلامية" كبديل ديني مستقل للديمقراطية؟ أو "حقوق إنسان إسلامية" بنظام بديل؟ أو "حرية إسلامية" بتعريف منفصل للحرية؟
ما يحدث هنا هو عملية استحواذ مستمرة لإعادة تسمية منتجات الحداثة السياسية والفكرية بعد إخضاعها للسلطة الدينية: لم يتم إضفاء الديمقراطية على المنظومة، بل تم أسلمة الديمقراطية. لم يحرَّر الفقه، بل أُعيدت كتابة لغة التحرر لخدمته. ولم تعد النساء يطالبن بحقوقهن خارج المنظومة؛ بل أُجبرن أولاً على إثبات أن حقوقهن لا تتضارب معها!
وبهذا المعنى، ليست "النسوية الإسلامية" امتداداً طبيعياً للنسوية العالمية، بل هي مشروع لإعادة تعريف النسوية بحيث لا تتجاوز أبداً الحدود التي وضعها الفقه التقليدي. إنها لا تسأل: "ماذا تريد النساء؟"؛ بل تسأل: "ما الذي يمكن للنساء أن يردنه دون التضارب مع المنظومة؟"
إن القضية تكمن في تحويل رمز ديني نشأ داخل بنية بطريركية إلى معيار عالمي للتمكين، ثم المطالبة بـ حماية هذا الرمز من النقد في المجتمعات الغربية. وإذا كان الحجاب حقاً "خياراً شخصياً" وقراراً مستقلاً عارياً من الوصاية الذكورية، فنحن نطرح هذا التحدي على أي امرأة تدافع عنه:
هل يمكنك خلع حجابك لدقيقة واحدة فقط في مكان عام، والمشي بحرية أمام عائلتك ومجتمعك، ثم إعادته بحرية تامة—دون مواجهة إرهاب نفسي، اتهامات بالردة، نبذ اجتماعي، أو تهديدات بالعنف؟
والإجابة التي لا تقبل الشك هي: لا، لا يمكنكِ!
ولذلك، فهو ليس خياراً حراً؛ بل هو نتاج إكراه اجتماعي وديني متراكم. وإن تغليفه بكونه "حرية" ليس سوى إعادة تسويق للعبودية. والمنطق ذاته ينطبق على "امتناع المصافحة"؛ حيث يُسوق الامتناع عن التحية اللائقة بكونه "طهارة"، بينما يحمل في حقيقته رسالة مهينة تتعامل مع الطرف الآخر كحيوان عاجز عن ضبط رغباته أمام إشارة إنسانية بسيطة.
12. خيانة اليسار التراجعي الغربي
في هذه المأساة المستمرة، يتحمل اليسار التقدمي الغربي مسؤولية تاريخية وأخلاقية جسيمة.
فمن أجل المكاسب الانتخابية القريبة وتحت شعار "التعددية الثقافية"، أقام اليسار الغربي تحالفاً غير مقدس مع المنظمات الإسلامية المحافظة داخل الجيوب المعزولة في المدن الأوروبية. ولقد تخلى عن الإصلاحيين، التنويريين، والنساء المرتدات العاجزات عن الدفاع عن أنفسهن، متنازلاً عن مجتمعات المهاجرين لصالح مجالس شريعة وأوصياء قباليين أقاموا أنفسهم حكاماً!
يمارس اليسار الغربي ازدواجية معايير هي الأكثر وقاحة: فهم يحاربون السيطرة الذكورية والامتيازات الذكورية الممارسة من قبل الرجال الغربيين بشراسة، بينما يدافعون بحماس عن نفس الممارسات الذكورية الممارسة من قبل الرجال الشرقيبن تحت غطاء "حماية الهوية الثقافية"! إنها نظرة استعلائية تفترض ضمنياً أن النساء الشرقيبات لا يستحقين نفس حقوق الإنسان العالمية، الاستقلالية الجسدية، والحرية التي تمتلكها النساء الغربيات.
الخاتمة: الكرامة الإنسانية فوق العقيدة المقدسة
لقد حان الوقت لتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية.
إن حقوق الإنسان ليست نسبية؛ والكرامة الإنسانية لا تجزأ. وأي إطار ديني أو قانوني يعامل المرأة بنصف كائن إنساني، ويسلبها وكالتها الإنسانية على جسدها وخياراتها، ويحدد شرف المجتمع من خلال السيطرة على جسدها وسلوكها، هو منظومة يجب تفكيكها وتعريتها دون خوف أو تهيب من "المقدس".
إن التحرر الحقيقي لن يأتي عبر الأدبيات الاعتذارية أو الترقيع الإصلاحي الذي يحاول جعل القيود القديمة مريحة؛ بل يبدأ التحرر عندما يملك المجتمع الشجاعة لهدم قدسية العقائد وإعلاء الوكالة الإنسانية العالمية والحرية الفردية. فالفرد الذي يفتقد الحق في التشكيك في النص الذي يحكم حياته، أو رفض العرف الذي يطالبه بالخضوع، أو امتلاك جسده وقرارته، لا يعيش حراً—بغض النظر عن الاسم الممنوح لسلاطينه. فالقيد لا يصبح حرية لأن رجلاً دينياً أعاد تعريفه، ولا تغدو الوصاية تكريماً لأن امرأة أُمرت بشكر من يمارسها عليها.
إرسال تعليق